نظر مجلس الوزراء التونسي في مشروع قانون جديد لتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، يتضمن منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، مع ضمان حقوق العمال الذين تم إنهاء عقودهم. ويتضمن المشروع تحويل العقود محددة المدة إلى غير محددة، وإقرار خطايا مالية وعقوبات بالسجن للمخالفين. كما ينظم إبرام عقود إسداء الخدمات، شريطة ألا تتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسات المستفيدة. المشروع سيتم إحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، وسط جدل حول تأثيره على سوق العمل.

#تونس #قيس_سعيد #مجلة_الشغل #قانون_الشغل #منع_المقاولة #حقوق_العمال #الاقتصاد_التونسي #عقود_الشغل #التشغيل #مجلس_الوزراء